نطاق العمل
تنظّم دولة الإمارات شؤون الأفراد بتشريعات تفرّق بين المسلمين وغيرهم، وتتيح لغير المسلمين نظامًا مدنيًا للأسرة في بعض الإمارات وإعمال قانون الجنسية أو الوصية المسجلة في التركات. وتحديد القانون الواجب التطبيق هو الخطوة الأولى في أي ملف، لما يترتب عليه من أثرٍ مباشر في الحضانة والنفقة وأنصبة الورثة.
نجمع في هذا الميدان بين وجهين متصلين: تنظيم العلاقات الأسرية عند نشوء الخلاف، وتنظيم انتقال الثروة قبل نشوئه. فالوصية المسجلة والهيكلة السليمة لملكية الأصول تختصران سنواتٍ من النزاع بين الورثة.
ونتعامل مع هذه الملفات بسريةٍ مشددة، لأن ما يُطلَع عليه فيها يمسّ خصوصية بيتٍ بكامله.