نطاق العمل
تتقاطع المنازعات في دولة الإمارات مع أطرٍ متعددة: قانون المعاملات المدنية، والأحكام التجارية، وأنظمة المناطق الحرة بقواعدها الخاصة في الاختصاص وفضّ النزاع. وأول ما يُحسم في أي ملف هو المحكمة المختصة والقانون الواجب التطبيق، لأن الخطأ في هذه النقطة يكلّف الموكّل وقتًا لا يُعوَّض.
نتولى الملف من مرحلة ما قبل الخصومة: تقييم المركز القانوني، وتوثيق الأدلة، والمراسلات التمهيدية التي قد تنهي النزاع قبل رفعه. فإن تعذّرت التسوية مضينا في التقاضي بملفٍ مكتمل، ونؤازر إجراءات التحكيم التي تُدار وفق قواعد المراكز المؤسسية داخل الدولة وخارجها.
ونُعنى بالإجراءات الوقتية والتحفظية بقدر عنايتنا بالموضوع، لأن حجزًا تحفظيًا في وقته أو أمر أداءٍ في محله قد يحسم النزاع عمليًا قبل الفصل فيه.