نطاق العمل
القانون الإداري يحكم علاقة الفرد والمنشأة بالجهة الحكومية: قرارٌ يصدر بالترخيص أو بسحبه، وعقدٌ يُبرم مع جهة عامة، وجزاءٌ يوقَّع على موظف أو متعامل. وهو ميدانٌ يقوم على قواعد إجرائية خاصة تختلف عن التقاضي المدني: مواعيد سقوط قصيرة، وتظلّم وجوبي في حالات، ومعيارٍ دقيق للتفرقة بين ما يخضع لرقابة القضاء وما يدخل في السلطة التقديرية للإدارة.
نمثّل الموكّلين في دعاوى الإلغاء التي تستهدف القرار الإداري ذاته متى شابه عيب: عدم الاختصاص، أو مخالفة الشكل والإجراءات، أو مخالفة القانون في تفسيره أو تطبيقه، أو إساءة استعمال السلطة. ونطلب مع الإلغاء وقف التنفيذ حين يكون في تنفيذ القرار ضررٌ يتعذر تداركه، لأن الحكم الذي يأتي بعد فوات الأوان قد لا يعيد الحال إلى ما كان عليه.
ويمتد عملنا إلى العقود الإدارية بخصوصيتها: المناقصات والترسية والتظلم من قرارات لجان المشتريات، وسلطة الإدارة في التعديل والإنهاء لدواعي المصلحة العامة، وما يقابل ذلك من حق المتعاقد في التوازن المالي للعقد والتعويض. كما نتولى دعاوى التعويض عن أخطاء الإدارة، ومنازعات الوظيفة العامة من الجزاءات التأديبية إلى إنهاء الخدمة.
خدماتنا في هذا المجال
- دعاوى إلغاء القرارات الإدارية وطلبات وقف تنفيذها أمام المحاكم المختصة.
- التظلمات الإدارية أمام الجهات المصدرة للقرار، واستيفاء شرط التظلم الوجوبي في مواعيده.
- الطعن في قرارات سحب أو تعليق أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح المهنية والتجارية.
- منازعات المناقصات والمزايدات الحكومية: شروط الطرح، والتأهيل، والترسية، والتظلم منها.
- العقود الإدارية: الصياغة والتنفيذ، والتعديل والإنهاء، والمطالبة بالتوازن المالي للعقد.
- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن قرارات الإدارة أو أعمالها المادية.
- منازعات الوظيفة العامة: الجزاءات التأديبية، والترقيات، وإنهاء الخدمة، والمستحقات.
- منازعات الغرامات والجزاءات الإدارية والتظلم منها أمام اللجان المختصة.
منهجنا
أول ما نفحصه في الملف الإداري هو الميعاد. فكثير من الحقوق تضيع لا لضعف في الموضوع بل لفوات ميعاد الطعن أو لإغفال التظلم الوجوبي، ولذلك نبدأ من تاريخ العلم بالقرار وأثره على قبول الدعوى شكلًا قبل الخوض في موضوعها.
ثم نفرّق بدقة بين ما يخضع لرقابة القضاء وما يستقل به تقدير الإدارة، فنبني الطعن على عيبٍ محدد نستطيع إثباته من أوراق الجهة نفسها. ونقول للموكّل صراحةً حين يكون القرار سليمًا في نظرنا، لأن دعوى إلغاء بلا سند تكلف وقتًا ونفقة بلا طائل.