نطاق العمل
يقوم قطاع النفط والغاز على منظومة تعاقدية متشابكة تمتد عبر عمر الأصل كاملًا: من منح الامتياز وإبرام اتفاقيات المشاركة في الإنتاج، مرورًا بمراحل التطوير والحفر والتشغيل، وانتهاءً بالتزامات إخلاء المواقع وإزالة المنشآت في نهاية عمر الحقل. وكل حلقة في هذه السلسلة تحمل مخاطر قانونية ومالية وفنية لا تحتمل صياغةً مرتجلة ولا رأيًا متعجلًا.
نقدّم المشورة والتمثيل للمقاولين ومقدّمي الخدمات البترولية والمستثمرين والشركات العاملة في القطاع، في مسائل تشمل عقود الامتياز واتفاقيات المشاركة في الإنتاج، وعقود الهندسة والتوريد والإنشاء (EPC)، واتفاقيات التشغيل المشترك، وعقود الحفر وخدمات الآبار، واتفاقيات شراء الإنتاج وتسويقه، مع إلمامٍ بالإطار التنظيمي في دولة الإمارات، وبما تختص به كل إمارة من ولايةٍ على ثرواتها الهيدروكربونية.
وحين ينشأ النزاع حول تعديل الأسعار، أو التأخر في التنفيذ، أو المطالبات الفنية المعقدة، نتولى إدارته تفاوضًا أو تحكيمًا أو تقاضيًا، بفهمٍ لطبيعة الصناعة يسبق الحجة القانونية ويعزّزها.
خدماتنا في هذا المجال
- صياغة عقود الامتياز واتفاقيات المشاركة في الإنتاج ومراجعتها والتفاوض بشأنها.
- عقود الخدمات البترولية وعقود الهندسة والتوريد والإنشاء (EPC) ومقاولات حقول النفط.
- اتفاقيات التشغيل المشترك (JOA) وتنظيم العلاقة بين المشغّل والشركاء غير المشغّلين.
- عقود الحفر واستئجار الحفّارات والمنصات وخدمات الآبار والإسناد البحري.
- اتفاقيات شراء الإنتاج وتسويق النفط الخام والغاز والمنتجات البترولية.
- هيكلة ترتيبات الدخول والتخارج ونقل الحصص في المشاريع القائمة (Farm-in / Farm-out).
- التزامات إخلاء المواقع وإزالة المنشآت والضمانات المالية المرتبطة بها.
- متطلبات المحتوى المحلي والقيمة الوطنية المضافة والامتثال التنظيمي في القطاع.
- نزاعات الطاقة والتحكيم فيها، من المطالبات التعاقدية إلى النزاعات الفنية المعقدة.
منهجنا
نبدأ حيث ينبغي أن يبدأ محامي الطاقة: من فهم الأصل ذاته، أي الحقل والمنصة والمنظومة التعاقدية التي تحكمهما، قبل الخوض في النصوص. فالبحث القانوني الرصين عندنا يسبق الرأي، والرأي الصريح يسبق أي التزام؛ نقول لموكلينا ما يقوله القانون وتوزيع المخاطر في العقد، لا ما يطيب لهم سماعه.
ولأن عقود هذا القطاع تُصاغ في الغالب بالإنجليزية ثم تُعرض على جهاتٍ وقضاءٍ يعملان بالعربية، نعمل باللغتين بالدرجة نفسها من الدقة، وننسّق عند الحاجة مع الخبراء الفنيين لبناء ملفٍ متماسك يصمد في التفاوض والتحكيم والتقاضي على السواء.