نطاق العمل
تُوزَّع التركات في دولة الإمارات وفق أحكام الميراث المقررة شرعًا بالنسبة للمسلمين، مع ما يتيحه القانون لغير المسلمين من إعمال قانون جنسيتهم أو الوصية المسجلة. وقبل القسمة تسبقها خطوات لا يصح تجاوزها: استخراج إعلام الوراثة الذي يحدد الورثة وأنصبتهم، ثم حصر أموال التركة وديونها، ثم أداء ما عليها من التزامات قبل توزيع ما بقي.
ونُعنى بأن يكون الحصر شاملًا حقيقةً لا شكلًا: العقارات داخل الدولة وخارجها، والحسابات والودائع والمحافظ الاستثمارية، والحصص في الشركات وما يرتبط بها من حقوق الشريك، والمنقولات ذات القيمة. فكثير من نزاعات الورثة ينشأ من مالٍ لم يُحصر في حينه، أو من دينٍ للتركة لم يُطالَب به حتى سقط بالتقادم.
وحين يقع الخلاف بين الورثة، نمثّل من نوكَّل عنه في دعاوى القسمة وفرز الأنصبة، وفي الطعن على تصرفاتٍ صدرت عن المورّث في مرض الموت أو عن أحد الورثة بغير سند. كما نتولى إدارة التركة عند الاقتضاء، وتنظيم استمرار المنشآت التجارية المملوكة للمورّث حتى لا يتعطل نشاطها بوفاته.
خدماتنا في هذا المجال
- استخراج إعلام الوراثة وتحديد الورثة وأنصبتهم الشرعية.
- حصر أموال التركة وديونها داخل الدولة وخارجها، وإعداد بيان شامل بها.
- دعاوى قسمة التركة وفرز الأنصبة وإزالة الشيوع في العقارات الموروثة.
- تصفية ديون التركة والمطالبة بحقوقها لدى الغير قبل سقوطها بالتقادم.
- الوصايا: صياغتها وتسجيلها، وتنفيذها، والمنازعة في صحتها أو في تجاوزها حدود الثلث.
- الطعن في تصرفات المورّث الصادرة في مرض الموت، وفي تصرفات الورثة بغير سند.
- إدارة التركة والإشراف على استمرار المنشآت والحصص التجارية المملوكة للمورّث.
- تركات غير المسلمين وإعمال قانون الجنسية أو الوصية المسجلة بحسب الحال.
منهجنا
نبدأ بالمستند لا بالرواية. فقبل أي حديث عن الأنصبة نستوثق من إعلام الوراثة ومن ملكية كل مالٍ يُنسب إلى التركة، لأن القسمة المبنية على حصرٍ ناقص تُعيد النزاع من أوله بعد سنوات.
ونحرص على التسوية بين الورثة ما وجدنا إليها سبيلًا، فالقسمة الرضائية الموثقة أسرع وأقل كلفة وأبقى على صلة الرحم من حكمٍ يصدر بعد خصومةٍ طويلة. فإن تعذّر ذلك مضينا في القضاء بملفٍ مكتمل.