ENGLISH

DIGITAL ASSETS & CRYPTO

الأصول الرقمية والعملات المشفرة

نرافق مشاريع الأصول الافتراضية من فكرتها الأولى إلى ترخيصها وتشغيلها، ونُبقيها على الجانب الصحيح من تنظيمٍ يتطور بوتيرة لا يعرفها مجال آخر.

نطاق العمل

انتقلت الأصول الافتراضية في دولة الإمارات من هامش الاقتصاد إلى صلب سياساته: فقد أنشأت دبي سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) مرجعًا متخصصًا لأنشطة هذا القطاع في الإمارة، فيما تمارس هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) اختصاصها على المستوى الاتحادي، ولكل من المناطق المالية الحرة أطرها الخاصة. والمحصلة بيئة تنظيمية غنية بالفرص، لكنها متعددة المستويات وسريعة الحركة، لا يستقيم فيها قرارٌ جادّ من غير خريطة واضحة.

نعمل عند نقطة الالتقاء بين هذا التنظيم المتسارع وطموح المشاريع: نحدد للمنصة أو المشروع مساره الترخيصي الأنسب، ونبني هيكله القانوني بما يوافق طبيعة الرمز أو الخدمة، ونصوغ عقوده وسياساته بلغة يطمئن إليها المنظِّم والمستثمر معًا.

وحين يقع النزاع، احتيالٌ على منصة، أصولٌ اختفت من محفظة، إخلالٌ بترتيبات الحفظ، نتحرك على جبهتي التتبع والتقاضي، مستندين إلى فهم عملي لسجلات البلوك تشين والمسارات التي تسلكها الأصول عبرها.

خدماتنا في هذا المجال

  • تحديد المسار الترخيصي الأنسب أمام سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA)، وبيان مقتضيات الاختصاص الاتحادي لهيئة الأوراق المالية والسلع.
  • هيكلة إصدارات الرموز والمشاريع القائمة على الأصول الافتراضية، ومراجعة وثائقها التأسيسية والتعريفية قبل طرحها.
  • صياغة ترتيبات المنصات والتداول والحفظ الأمين للأصول الرقمية والتفاوض عليها.
  • إعداد أطر الامتثال لمتطلبات مواجهة غسل الأموال ومبدأ «اعرف عميلك» (AML/KYC) وما يسندها من سياسات داخلية.
  • نزاعات العملات المشفرة ودعاوى الاحتيال، وتتبع الأصول الرقمية والسعي إلى استردادها.
  • صياغة الشروط التجارية لمشاريع الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) وتطبيقات الجيل الثالث من الويب (Web3).
  • تأسيس مؤسسات تقنية السجلات الموزعة (DLT Foundations) واختيار وعاء الهيكلة الملائم لكل مشروع.
  • التمثيل في المخاطبات والاستفسارات التنظيمية، ومتابعة الالتزامات المستمرة بعد الحصول على الترخيص.
  • العناية القانونية الواجبة لمصلحة المستثمرين قبل الدخول في مشاريع الأصول الافتراضية.

منهجنا

في مجالٍ يتبدل إطاره التنظيمي في أشهر لا في سنوات، لا نركن إلى نصّ الأمس. يبدأ كل ملف عندنا ببحث قانوني محدَّث في التشريعات واللوائح والأدلة التنظيمية النافذة، وينتهي برأي صريح: ما هو متاح اليوم، وما يستلزم ترخيصًا، وما لا نراه يستقيم قانونًا مهما بدا مغريًا من الناحية التجارية.

ولأن هذه الصناعة تكتب بالإنجليزية وتتقاضى أمام جهات تعمل بالعربية، نعدّ الوثائق والمذكرات باللغتين بذات الدرجة من الدقة، ونبقى إلى جانب موكلينا بعد صدور الترخيص لا عند حدوده، فالامتثال في هذا الميدان عمليةٌ مستمرة، لا محطة تُقطع مرة واحدة.

هل تبني مشروعًا على أصول افتراضية؟

احجز استشارة لنرسم معك المسار التنظيمي الأسلم قبل خطوتك الأولى، لا بعدها.

احجز استشارة