نطاق العمل
قطاع الطيران من أكثر القطاعات تنظيمًا وتشابكًا: تتقاطع فيه الاتفاقيات الدولية، من شيكاغو إلى مونتريال وكيب تاون، مع التشريعات الاتحادية ولوائح الهيئة العامة للطيران المدني، وتلتقي فيه مصالح المشغّل والمؤجّر والممول وشركة التأمين على أصلٍ واحد عابرٍ للحدود بطبيعته. العمل في هذا الميدان يستلزم إحاطةً بالنظامين معًا: نظام المعاهدات الدولية، ونظام التطبيق المحلي في دولة الإمارات.
نقدّم المشورة والتمثيل للناقلين الجويين والمؤجّرين والممولين ووكلاء الشحن وشركات الخدمات الأرضية ومشغّلي الطائرات الخاصة، في مراحل الملف كافة: من هيكلة الصفقة وصياغة وثائقها والتفاوض عليها، إلى إدارة النزاع حين يقع، أمام المحاكم أو عبر التسوية والتحكيم.
ولأن الطائرة أصلٌ لا يعرف الحدود، نُعنى في كل ملف بالبعد الدولي: أثر تسجيل الضمانات الدولية بموجب اتفاقية كيب تاون، وقواعد المسؤولية في اتفاقية مونتريال، وتوزيع الاختصاص بين الولايات القضائية، حتى يقف موكّلنا على أرضٍ قانونية صلبة أينما حلّق الأصل أو رست المطالبة.
خدماتنا في هذا المجال
- تسجيل الطائرات وشطب قيدها في سجل الطائرات بالدولة، وما يتصل بذلك من الضمانات الدولية بموجب اتفاقية كيب تاون وتفويضات الشطب وطلب التصدير (IDERA).
- هيكلة عمليات تمويل الطائرات وتأجيرها، الإيجار التشغيلي والتمويلي، والإيجار بطاقم (الرطب) أو دونه (الجاف)، والبيع مع إعادة الاستئجار، وصياغة وثائقها والتفاوض عليها.
- إعداد اتفاقيات التشغيل والرمز المشترك (كود شير) والاتفاقيات البينية بين الناقلين، ومراجعتها والتفاوض على شروطها.
- مطالبات الشحن الجوي والركاب والأمتعة وفق اتفاقية مونتريال لعام 1999 وقواعد المسؤولية المتصلة بها، ادعاءً ودفاعًا.
- الامتثال التنظيمي أمام الهيئة العامة للطيران المدني (GCAA): التراخيص والتصاريح ومتطلبات التشغيل والصلاحية للطيران.
- ترخيص الطائرات بدون طيار وأنظمة الطيران المسيّر، والمشورة في متطلبات تشغيلها التجاري.
- عقود الصيانة والإصلاح والعمرة (MRO)، واتفاقيات دعم المحركات وتوريد قطع الغيار.
- اتفاقيات خدمات المطارات والمناولة الأرضية والتزوّد بالوقود والتموين.
- استرداد الطائرات والتنفيذ على الضمانات عند الإخلال، وإدارة نزاعات التأجير والتمويل تفاوضًا وتقاضيًا.
منهجنا
نبدأ حيث يجب أن يبدأ العمل القانوني الجاد: من البحث. قبل أي رأي أو مذكرة، نقف على النص الدولي والتشريع المحلي واللائحة التنظيمية، ثم نضع بين يدي الموكّل تقديرًا صريحًا للموقف، بما له وما عليه، لا وعدًا برّاقًا بنتيجة. فالرأي الذي لا يصارح صاحبه لا يُغني عنه شيئًا يوم يُعرض الملف على قاضٍ أو محكّم.
ونعمل بلغتي القطاع: عقودٌ ومذكرات ومراسلات بالعربية والإنجليزية بذات المستوى من الدقة، لأن ملف الطيران نادرًا ما يقف عند حدود لغة واحدة، مؤجّر في عاصمة، ومشغّل في أخرى، وجهة تنظيمية بينهما.