نطاق العمل
القانون المدني هو الأصل الذي تتفرع عنه أكثر المعاملات اليومية بين الأفراد والمنشآت: عقدٌ يُبرم، والتزامٌ يُنفَّذ أو يُخلّ به، وضررٌ يقع فيستوجب الجبر. وفي دولة الإمارات ينظّم قانون المعاملات المدنية هذه العلاقات تنظيمًا دقيقًا، غير أن إعمال نصوصه على وقائع بعينها هو موضع العمل القانوني الحقيقي: تكييف العلاقة، وتحديد الالتزام المخلّ به، وإثبات الضرر وعلاقة السببية.
نتولى الشق العقدي في مرحلتيه معًا. قبل النزاع، نصوغ العقود ونراجعها بعينٍ تفترض أن النص سيُقرأ يومًا أمام قاضٍ: تحديد المحل والأجل، وشروط الفسخ والتعويض الاتفاقي، وآلية فضّ الخلاف والقانون الواجب التطبيق. وبعد وقوع الخلاف، نبني المطالبة على ما يثبته الملف: مطالبة بالتنفيذ العيني، أو بالفسخ مع التعويض، أو بالمقاصة والرد بحسب ما تقتضيه مصلحة الموكّل.
أما المسؤولية التقصيرية فميدانها أوسع من العقد: الضرر الذي يصيب النفس أو المال بفعل الغير، وحوادث المركبات، وأخطاء المهنيين، والمسؤولية عن فعل الأشياء ومن هم تحت الرعاية. وفي هذه الدعاوى يكون تقدير التعويض هو محور المعركة، فنُعنى بتوثيق عناصر الضرر المادي والأدبي وما فات من كسب، ونؤازر ذلك بالخبرة الفنية حين يقتضي الملف ذلك.
خدماتنا في هذا المجال
- صياغة العقود المدنية ومراجعتها والتفاوض عليها: البيع والإيجار والمقاولة والخدمات والقرض والكفالة.
- دعاوى المطالبة بتنفيذ الالتزام العقدي أو فسخ العقد مع التعويض عمّا لحق من ضرر.
- دعاوى المسؤولية التقصيرية والتعويض عن الضرر المادي والأدبي والكسب الفائت.
- المطالبات الناشئة عن حوادث المركبات وإصابات العمل، ومتابعتها مع جهات التأمين.
- دعاوى الخطأ المهني والمسؤولية عن الأشياء والحيوان والبناء.
- الإثراء بلا سبب ودفع غير المستحق واسترداد ما دُفع بغير وجه حق.
- أوامر الأداء والإجراءات الوقتية والتحفظية للحفاظ على الحقوق قبل الفصل في الموضوع.
- الطعن بالاستئناف والتمييز في الأحكام المدنية، وإجراءات التنفيذ الجبري.
منهجنا
الملف المدني يُكسب بالمستند قبل المرافعة. نبدأ بجرد أوراق الموكّل ورقةً ورقة، ونحدد ما يثبت العلاقة وما يثبت الإخلال وما يقدّر الضرر، ثم نصارح الموكّل بما ينقص الملف قبل رفع الدعوى لا بعدها.
ونقدّر مسار التقاضي بعقلٍ اقتصادي: فليست كل مطالبةٍ يستحق أن تُرفع بها دعوى، وقد تكون التسوية المدروسة أنفع للموكّل من حكمٍ يطول أمده. نقول ذلك بصراحة حين يكون هو الصواب.