الشركات والقانون التجاري

نطاق العمل

تعمل الشركات في دولة الإمارات ضمن بيئة تشريعية متعددة المستويات: قانون الشركات التجارية الاتحادي، وأحكام المعاملات التجارية، وأنظمة عشرات المناطق الحرة التي تنفرد كل منها بقواعدها في التملك والترخيص وفضّ النزاعات. واختيار الوعاء القانوني الصحيح منذ اليوم الأول يحسم ما هو أبعد من إجراءات التأسيس؛ فهو يرسم حدود المسؤولية، ويحدد المعاملة المالية والرقابية للنشاط، ويقرر مدى قابلية الكيان لاستقبال شركاء ومستثمرين في مراحل لاحقة.

نرافق الموكّل في دورة حياة المشروع كاملة: من دراسة الهيكل والتأسيس، إلى تنظيم العلاقة بين الشركاء وتوثيقها، إلى صفقات الاستحواذ ونقل الحصص، وانتهاءً بإعادة الهيكلة أو التخارج المنظّم. وفي المعاملات اليومية، نتولى صياغة العقود التجارية ومراجعتها والتفاوض عليها بعينٍ تدرك أن العقد المحكم يُكتب ليُنفَّذ، لا ليُتقاضى بشأنه.

وحين يقع الخلاف رغم كل احتياط، نمثّل الموكّل في النزاعات التجارية أمام محاكم الدولة، ونؤازر إجراءات التحكيم التي تُدار وفق قواعد المراكز المؤسسية داخل الدولة وخارجها.

خدماتنا في هذا المجال

• تأسيس الشركات وهيكلتها في البر الرئيسي والمناطق الحرة، واختيار الشكل القانوني الأنسب لطبيعة النشاط وأهدافه.
• صياغة اتفاقيات المؤسسين والشركاء وعقود التأسيس والأنظمة الأساسية، بصياغةٍ تستوعب حالات الخلاف قبل وقوعها.
• عمليات الاندماج والاستحواذ: الفحص النافي للجهالة، وهيكلة الصفقة، واتفاقيات بيع الحصص والأسهم ونقلها.
• الوكالات التجارية واتفاقيات التوزيع: التفاوض والصياغة والتسجيل، ومعالجة الإنهاء وما يترتب عليه.
• اتفاقيات الامتياز التجاري (الفرنشايز)، وما يحيط بها من ترتيبات العلامة التجارية والمعرفة الفنية.
• صياغة العقود التجارية ومراجعتها والتفاوض عليها: التوريد والخدمات والمقاولة من الباطن والشراكات التجارية.
• حوكمة الشركات: لوائح مجالس الإدارة، وتنظيم الصلاحيات والتفويضات، ومتطلبات الامتثال المستمرة.
• إعادة هيكلة الكيانات والالتزامات، وترتيبات التخارج والتصفية الاختيارية.
• تمثيل الموكّلين في النزاعات التجارية أمام المحاكم، ومؤازرة إجراءات التحكيم المؤسسي.

منهجنا

نبدأ من حيث يجب أن يبدأ الرأي القانوني: من النص ومن اجتهاد المحاكم، لا من الانطباع الشائع. في كل ملف شركات، يسبق البحثُ الرأيَ، ثم نضع أمام الموكّل صورة صريحة للموقف: ما يسنده القانون، وما لا يسنده، وما بينهما من مساحات التقدير، قبل أي حديث عن النتيجة.

ولأن أطراف الصفقة الواحدة كثيرًا ما يتوزعون بين لغتين، نصوغ الاتفاقيات والمذكرات بالعربية والإنجليزية بالدرجة نفسها من الإحكام، حتى لا يفترق النصان في المعنى إذا عُرضا يومًا على قاضٍ أو محكَّم.