القانون البحري والملاحة

نطاق العمل

يقوم اقتصاد دولة الإمارات على البحر قيامًا لا تخطئه العين: موانئ تُعدّ من الأنشط في العالم، وأساطيل تجارية تعبر مياهها كل يوم، وسوق وساطة وتأمين بحري يتسع عامًا بعد عام. وفي بيئة كهذه، لا يكون النزاع البحري ترفًا قانونيًا، بل واقعًا يوميًا تتوقف عليه سفن وبضائع وعقود تُحسب قيمتها بالملايين، وتُحسب مهله بالساعات لا بالأيام.

يتولى المكتب الملف البحري بكامل تفاصيله: من طلبات الحجز التحفظي على السفن والإفراج عنها بالضمانات المناسبة، إلى نزاعات مشارطات إيجار السفن وسندات الشحن ومطالبات البضائع، مرورًا بوثائق التأمين البحري ونزاعات التغطية، وحوادث التصادم والإنقاذ والخسائر المشتركة، وانتهاءً بعقود بناء السفن وبيعها وشرائها وتسجيلها ورهنها، وما يتصل بذلك من شؤون الطواقم والتعامل مع سلطات الموانئ وجهات دولة العلم.

وهذا المجال هو التخصص الأدق للمكتب وتوقيعه المهني، يجتمع فيه البحث المتعمق في الأنظمة البحرية بالخبرة العملية في إدارة الملف.

خدماتنا في هذا المجال

• حجز السفن والإفراج عنها أمام محاكم الدولة، بما في ذلك الطلبات المستعجلة وترتيب الضمانات وخطابات التعهد.
• نزاعات مشارطات إيجار السفن بأنواعها: مشارطة الرحلة، والمشارطة الزمنية، وإيجار السفينة عارية.
• سندات الشحن ومستندات النقل البحري، وما ينشأ عنها من مطالبات ودفوع بين الشاحن والناقل والمرسَل إليه.
• مطالبات البضائع: الهلاك والتلف والعجز والتأخير في التسليم، ودعاوى الرجوع المرتبطة بها.
• التأمين البحري: مراجعة الوثائق وصياغتها، ونزاعات التغطية والتعويض مع شركات التأمين ونوادي الحماية والتعويض.
• حوادث التصادم البحري وعمليات الإنقاذ والخسائر البحرية المشتركة (العوارية العامة) وتوزيع المسؤوليات الناشئة عنها.
• عقود بناء السفن وبيعها وشرائها ومذكرات الاتفاق (MOA)، وما يتبعها من تسجيل ورهون بحرية.
• شؤون الطواقم البحرية: عقود الاستخدام، والمطالبات المتصلة بالأجور والإصابات، وترتيبات الإعادة إلى الوطن.
• التمثيل أمام سلطات الموانئ وجهات دولة العلم في مسائل التسجيل والتفتيش والامتثال التنظيمي.

منهجنا

الملف البحري لا يحتمل الارتجال؛ فالسفينة المحتجزة تخسر كل يوم، والمهل البحرية من أقصر المهل في القانون. لذلك نبدأ من حيث يجب أن يبدأ المحامي: بحث قانوني رصين في النصوص والاتفاقيات وأعراف صناعة النقل البحري، ثم رأي صريح في جدوى الموقف قبل أي خطوة إجرائية، نقول لك ما يقوله القانون، لا ما تحب سماعه.

ولأن مستندات هذا المجال تولد بالإنجليزية وتُتقاضى بالعربية في الغالب، نعمل باللغتين بذات المستوى من الدقة: نقرأ المشارطة والوثيقة بلغتها الأصلية، ونصوغ المذكرة والمرافعة بعربية قانونية محكمة، حتى لا يضيع حقٌّ بين لغتين.