نطاق العمل
قليلةٌ هي الملفات التي تمسّ صاحبها في حريته وسمعته كما يفعل الملف الجزائي. لذلك نتعامل مع الدعوى الجنائية بوصفها مسؤولية لا تحتمل التأجيل، ونحرص على أن يبدأ الدفاع من ساعاتها الأولى: منذ تحرير البلاغ أو الاستدعاء الأول للسؤال، لأن ما يُدوَّن في مرحلة جمع الاستدلالات كثيرًا ما يرسم مسار الدعوى بأكملها. وقرينة البراءة عندنا ليست شعارًا يُردَّد، بل أصلٌ نبني عليه كل دفعٍ ودفاع.
نمثّل الموكّلين في جميع مراحل الدعوى الجزائية أمام محاكم الدولة: من التحقيق أمام النيابة العامة، إلى المحاكمة أمام محكمة أول درجة، فالاستئناف، وصولًا إلى الطعن بالنقض. وإلى جانب الدفاع في الموضوع، نتولى الطلبات العارضة التي لا تقل أثرًا: طلبات الإفراج بكفالة، والتظلم من أوامر الحبس الاحتياطي والمنع من السفر، والسعي إلى رفع القيود الاحترازية بما يحفظ على الموكّل حياته العملية ريثما يُحسم النزاع.
وتمتد خبرتنا إلى الجرائم ذات الطابع المالي والتقني التي يتسم بها واقع الأعمال في دبي: الاحتيال وخيانة الأمانة وغسل الأموال، والجرائم الإلكترونية، والشيكات المرتجعة، وقضايا السبّ والقذف، بما فيها ما يقع عبر وسائل التواصل. كما نتولى الملفات العابرة للحدود، من طلبات تسليم المطلوبين إلى الاعتراض على النشرات الحمراء الصادرة عن الإنتربول، ونمثّل المجني عليهم في تحريك الشكاوى والادعاء بالحق المدني أمام القضاء الجزائي.
خدماتنا في هذا المجال
- الحضور والمؤازرة منذ مرحلة الاستدلال: تحرير المحاضر، والسؤال الأول أمام جهات الضبط، والتحقيق أمام النيابة العامة.
- طلبات الإفراج بكفالة، والتظلم من أوامر الحبس الاحتياطي، وطلبات رفع المنع من السفر.
- الدفاع في الجرائم المالية: الاحتيال، وخيانة الأمانة، والاختلاس، وغسل الأموال.
- الجرائم الإلكترونية وقضايا تقنية المعلومات، بما فيها الاحتيال الإلكتروني وإساءة استخدام الأنظمة.
- قضايا الشيكات المرتجعة وما يتفرع عنها من مسؤولية جزائية ومدنية.
- دعاوى السبّ والقذف والمساس بالسمعة، في الوقائع التقليدية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.
- قضايا تسليم المطلوبين والاعتراض على النشرات الحمراء الصادرة عن الإنتربول.
- الطعون بالاستئناف والنقض، وصياغة مذكرات أسباب الطعن بدقةٍ تليق بخطورة المرحلة.
- تمثيل المجني عليهم: تحريك الشكاوى، والادعاء بالحق المدني، ومتابعة التعويض أمام القضاء الجزائي.
منهجنا
القضايا الجزائية والمسائل التنظيمية عندنا صنعةُ ملفٍّ قبل أن يكون صنعة منبر. نقرأ الأوراق ورقةً ورقة، ونعيد بناء الوقائع على ضوء النصوص وأحكام المحاكم العليا، ثم نضع خطة دفاعٍ واضحة نُطلع الموكّل عليها بصراحة تامة: ما له وما عليه، وما هو ممكن وما هو مستبعد، فالرأي الصريح في تقديرنا أول حقوق الموكّل.
ونلتزم في ذلك كله سريةً مطلقة تليق بحساسية الملف الجزائي، ونعمل بالعربية والإنجليزية بالمستوى نفسه من الدقة؛ فالموكّل الذي لا يقرأ العربية يجد من يشرح له كل ورقة في ملفه، ويقف إلى جانبه في كل درجة من درجات التقاضي حتى نهايتها.