نطاق العمل
تنظّم دولة الإمارات مسائل الأحوال الشخصية بتشريعات تفرّق بين المسلمين وغيرهم، وتتيح لغير المسلمين نظامًا مدنيًا للأسرة في بعض الإمارات. وأول ما يُحسم في هذه الملفات هو القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة، إذ يترتب على هذا التحديد أثرٌ مباشر في الطلاق وأسبابه، وفي الحضانة ومعاييرها، وفي تقدير النفقة وتوزيع الأموال.
نتولى الملف من مرحلة التوجيه الأسري وما يجري فيها من محاولات الصلح، إلى رفع الدعوى ومتابعتها أمام محاكم الأحوال الشخصية بدرجاتها. ونُعنى في كل مرحلة بأن يكون طلبنا محددًا ومسنودًا: الطلاق للضرر أو للشقاق أو الخلع بحسب ما تحتمله الوقائع، والنفقة بأنواعها مدعومةً بما يثبت يسار الملزم واحتياج المستحق.
وفي مسائل الحضانة والرؤية نضع مصلحة الصغير معيارًا حاكمًا لا شعارًا: استقرار تعليمه ومسكنه، وصلته بوالديه معًا، وحاجته إلى نظام رؤية عملي قابل للتنفيذ لا إلى حكم يصعب إعماله. ونؤثر التسوية الودية كلما كانت ممكنة، لأن ما يُتفق عليه بين الوالدين أبقى أثرًا في حياة الأبناء مما يُفرض بحكم.
خدماتنا في هذا المجال
- دعاوى الطلاق والتطليق للضرر أو للشقاق وعدم الإنفاق، ودعاوى الخلع.
- إثبات الزواج وتوثيقه، ودعاوى بطلان عقد الزواج أو فسخه.
- الحضانة والولاية على النفس، وتنظيم الرؤية والاستضافة والسفر بالمحضون.
- النفقة بأنواعها: نفقة الزوجة والأولاد، وأجرة الحضانة والمسكن والخادمة، وزيادتها أو تخفيضها.
- مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة والمنازعات المالية المترتبة على الطلاق.
- إثبات النسب والنزاع فيه، وما يتصل به من إجراءات.
- الوصاية والقوامة على القاصرين وناقصي الأهلية، والإذن بالتصرف في أموالهم.
- تنفيذ أحكام الأسرة، وتنفيذ الأحكام الأجنبية المتعلقة بالأحوال الشخصية في الدولة.
منهجنا
نتعامل مع ملف الأسرة بسريةٍ مشددة، فما يُطلع عليه المحامي في هذه القضايا يمسّ خصوصية بيتٍ بكامله. ولا يعرف تفاصيل الملف إلا من يعمل عليه مباشرةً.
ونبدأ بتقدير صريح لمآلات النزاع: ما الذي يُرجّح الحصول عليه قضاءً، وما الذي قد تحققه التسوية أسرع وأقل كلفة على الأبناء. ثم نمضي في المسار الذي يختاره الموكّل بعد أن يتضح له الطريقان.